لن أكون في مكتب يرأسه أبو جرة سلطاني(1)

[size=18]لن أكون في مكتب يرأسه أبو جرة سلطاني
2008.04.21 أدار الندوة: عبد الرزاق بوالقمح/عبد النورة بوخمخم/سميرة بلعمري
عبد المجيد مناصرة قال عبد المجيد مناصرة منافس رئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني على رئاسة الحركة في المؤتمر الرابع، إنه لن يكون أبدا في مكتب يرأسه الرئيس الحالي أبوجرة سلطاني في حال ظفر مجددا برئاسة الحركة، مشيرا الى أنه في حال اختارته الرئاسة فإن منصب أبوجرة محفوظ ومواقعه ستخضع لقراراته الشخصية، رافضا أن يخضع هذه المرة لأي ضرورة جعلته يرضخ لمنطق عضوية المكتب الوطني في المؤتمر الثالث.

وأوضح ضيف منتدى "الشروق اليومي" أن رفضه لأن يكون في مكتب وطني يرأسه أبوجرة سلطاني ليس بالأمر الجديد، مؤكدا أن موقعه كنائب رئيس وعضو مكتب وطني أملته الضرورة التي قال إنها لن تجدي نفعا معه هذه المرة مهما حصل، مضيفا سأواصل النضال دوما داخل الحركة التي اعتبر نفسي ابنها، مشيرا الى أن قضاءه الى جانب أبوجرة مدة الخمس سنوات لم يكن بالأمر الهين.

وإن رفض مناصرة تقييم أداء أبوجرة سلطاني خارج أطر وهياكل الحركة، فقد قال إنه يتحمل مسؤوليته كاملة كنائب رئيس عن حصيلة الحركة إيجابياتها وسلبياتها ضاربا مثلا أن نتائج الاستحقاقات أمر وأخطاء المسؤوليات أمر آخر لا يتحملها إلا المسؤول عنها، ورفض أن يخوض فيما يسمى "أخطاء أبوجرة"، وقال لعبت أدواري كاملة في إسداءه النصيحة، ولم أتخلف يوما عن التنبيه وانتقاد بعض خياراته ضمن الأطر المسموح بها، غير أنه لم يستجب.

وعن بعض الممارسات التي سجلتها الحركة كلجوء البعض للتجريح، قال مناصرة أرفض هذا المستوى المنحط، وإن حدث الأمر فقد حصل من الجانبين، مشيرا الى أن هناك من يريد لعب دور الضحية للاستعطاف، وأضاف أن "من حط نفسه في موقع العام لا يجوز أن يكمم أفواه الآخرين"، مؤكدا أن كل واحد يتحدث وفق ما تسمح به أخلاقه، داعيا المندوبين الى الارتقاء الى مستوى الحركة.

وعن الحادثة التي سجلها المكتب الوطني، والمتعلقة بمحاولة الاعتداء بالضرب على رئيس الحركة من قبل الطاهر زيشي، فند مناصرة تفنيدا قاطعا الواقعة، مشيرا الى أن مقام رئيس الحركة أرفع مما أن يتعرض للضرب، مشيرا الى أن اللقاء سجل توترا وغالبية لقاءاتنا يطبعها التوتر، مؤكدا أنه ليس تبريرا للخطإ كون الخطأ يبقى خطأ والصواب يبقى صوابا، ورفع الأصوات يدرج في خانة الأخطاء.

انتخاب رئيس الحركة من قبل المؤتمر صيغة دكتاتورية

قال عبد المجيد مناصرة إن من يراهنون على إسقاط مكتب المؤتمر يراهنون على حصان خاسر، مشيرا إلى أنه بالفعل ما تم إعداده في آخر مجلس شورى لا يعدو سوى أن يكون مشاريع في كل ما تضمنه مشروع القانون الأساسي من مقترحات، مشيرا إلى أن الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى شهدت جوا ديمقراطيا والتصويت على القائمة التي فازت بمهمة تسيير المؤتمر، حازت أكبر أصوات داخل المجلس من الأصوات التي مكنت أبوجرة سلطاني من منصب رئاسة الحركة في المؤتمر الثالث.

وأضاف مناصرة أن انتخاب رئيس الحركة من داخل المؤتمر، ليس من مجلس الشورى يكتسي الصبغة الدكتاتورية، ولا يحدث سوى في الدول الشمولية، مؤكدا أن ثقة المندوبين في أعضاء مجلس الشورى تؤهل هذا الأخير من انتخاب الرئيس، كون الانتخاب وفق الصيغة الديمقراطية يقتضي تفويض المؤسسات والهياكل، حتى نضمن مهمة الرقابة على الرئيس موازاة لإمكانية محاسبته.

وأكد مناصرة أن برنامج التغيير الذي يحمله سيمتد من رأس الحركة إلى خياراتها، مشيرا إلى أنه سيعتمد برنامجا إصلاحيا للمشاركة داخل الحكومة، مؤكدا أن موقعها كشريك للسلطة يجعلها تفاوض وتنتزع منها المزيد من هوامش التحرك، التي تعكس القوة السياسية للحركة.

وبخصوص أداء وزراء حمس في الحكومة، قال إن كل التقارير والأصداء تؤكد نجاح وزرائنا في أداء مهامهم على أحسن وجه، ضاربا مثلا في هذا الشأن بوزير الأشغال العمومية عمر غول ووزير الصيد اسماعيل ميمون ووزير المؤسسات مصطفى بن بادة.

وعن موقع الحركة في التحالف الرئاسي قال إن الحركة أصبحت مثل الطفل اليتيم داخل التحالف، رافضا أن تكون الحلقة الأضعف، وإن كان يؤمن بالتحالف كعمل سياسسي.

أتتنا شكاوى وتظلمات كثيرة ضد وزراء الحزب ولم نتابعها بفعالية

اعترف نائب رئيس حمس عبد المجيد مناصرة بوجود "شكاوى وتظلمات كثيرة" ضد وزراء الحركة وممثليها في الحكومة، ترد إلى قيادة الحزب من مواطنين وإطارات وأطراف أخرى، ويطلب فيها أصحابها التدخل لإنصافهم، وقال مناصرة أن مثل هذه الشكاوى تأتي طبيعيا من القطاعات والهيئات التي تكثر فيها الصفقات العمومية والمصالح المالية، مركزيا ومحليا، ولكن "للأسف لا توجد آلية فعالة لمتابعة هذه الشكاوى إن كانت تثير وقائع حقيقية أم هي مجرد دسائس".

وأضاف أن ذلك مرتبط عموما "بغياب تقييم فعال لأداء ممثلي الحزب في كل أجهزة الدولة"، وهو ما تمتد آثاره إلى تغذية الآراء المعارضة داخل الحركة التقليدية منها والجديدة، لخيار المشاركة السياسية "فضلا عن أنها تشكل لأي حزب مصدر تهديد لسمعته ومصداقيته وانتشاره الشعبي"، ولذلك، يضيف الوزير السابق، يقترح مشروع القانون الأساسي الذي سيعرض على المؤتمر الرابع القادم "هيئة جديدة للمتابعة والتقييم تفحص دوريا أداء منتخبي الحزب محليا ووزرائه وممثليه في الدولة على كل المستويات".

هيئة المؤسسين ستمنح وضعا يجعلها "صمام أمان فكري وسلوكي"

قال نائب رئيس حمس أن الأفكار التي يطرحها مع أنصاره داخل الحزب لتمريرها في المؤتمر القادم تريد "أن تعيد لفريق المؤسسين الأوائل دوره كصوت للحكمة وإرشاد المواقف والقرارات المتخذة"، وقال مناصرة أن تجسيد ذلك كما هو مطروح في التعديلات التي ستطرح للتصويت على مشروع القانون الأساسي في المؤتمر الرابع "يمر عبر رفع وضعية هيئة المؤسسين من مجرد هيئة استشارية إلى طرف يأخذ برأيه إلزاما في القضايا الكبرى ووفق آليات تنظيمية تضبطها مواثيق الحركة".

شكراا سيدى المدير علاهديهي المجهودات الجبارة